تفاقم العجز التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ عامين في يوليو، مدفوعاً بزيادة في واردات السلع تعكس جزئياً تزايد جهود الشركات لضمان إمدادات كافية قبل إضراب محتمل لعمال الموانئ.
وارتفع العجز التجاري في السلع والخدمات 7.9% عن الشهر السابق إلى 78.8 مليار دولار، فيما زادت قيمة الواردات 2.1% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022. وارتفعت الصادرات 0.5%. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام غير معدلة وفق التضخم.
العجز “التجاري” المحقق في يوليو يشير إلى أن التجارة ستؤثر مرة أخرى على الناتج المحلي الإجمالي بعد تسجيل أكبر فجوة منذ بداية 2022 في الربع الثاني.
يُظهر الارتفاع في واردات البضائع تدافع الشركات الأميركية للتخزين قبل التوقف المحتمل للعمل من قبل عمال الموانئ في الساحل الشرقي والخليج في نهاية هذا الشهر.
