تعاني باكستان من أزمة كهرباء تلو الأخرى على مدار أعوام، وتسبب الفشل في التنبؤ بالتراجع الحاد في حقول الغاز المحلية في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
منذ عام 2013، شيدت حكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف أسطولاً من محطات الفحم بتمويل صيني لحل المشكلة.
هذه التكاليف، إضافة إلى الفحم والغاز الطبيعي المسال المستوردين لتشغيل تلك التوربينات القائمة على الوقود الأحفوري، تسببت في انهيار الروبية، وأجبرت البلاد على طلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وفي ذات السياق، على مدار العام الماضي، رفعت حكومة شهباز شريف- شقيق نواز- أسعار الكهرباء في محاولة لسد العجز الكبير في الميزانية، مما زاد من معاناة السكان المتعثرين.
وأصبحت العديد من الأسر الآن تنفق أموالاً أكثر على فواتير الكهرباء مقارنة بالإيجار، وسط ارتفاع التعريفات بنسبة 155% منذ 2021، وفقاً لما أوردته “بلومبرغ نيوز” مؤخراً.
واندلعت احتجاجات في الشهر الماضي ضد زيادة الأسعار مما أدى إلى توقف إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة.
