استأنف المركزي الليبي عملياته، متجاهلاً قراراً بإقالة محافظه ومجلس إدارته، في خطوة قد تفاقم مخاطر تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الهش بالفعل بين الحكومتين المتنافستين في الدولة العضو في منظمة “أوبك”.
البنك ذكر في بيان أن المحافظ، الصديق الكبير، عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين بالبنك كجزء من قرار استئناف العمل، وذلك بعد أن أدى اختطاف أحد كبار الموظفين إلى تعليق العمليات.
البنك سبق وقرر تعليق العمل من المحتمل أن يفاقم الأزمة السياسية في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، خاصة بعد أن أعلن البرلمان في شرق البلاد، الأسبوع الماضي، انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2020 بين الحكومتين المتنافستين. يأتي هذا كتصعيد للتوترات مع إغلاق أكبر حقل نفط في البلاد.
يمثل قرار البنك باستئناف عملياته تحدياً واضحاً للمرسوم الصادر عن المجلس الرئاسي.
