توقع مراقبون تباطؤ الاقتصاد الروسي بحدة، مع تزايد القيود على القطاعات الرئيسية التي عززت النمو حتى الآن.
موارد العمل تشهد استنزافاً كبيراً وسط المنافسة الشرسة بين الجيش والشركات على استقطاب المجندين، وهو ما قد يحد من التوسع الإضافي في الصناعات المرتبطة بقطاع الدفاع.
كما لم يعد قطاعا البناء والخدمات المصرفية محصنين من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة للغاية، بعد إنهاء معظم برامج الرهن العقاري المدعومة من الدولة الشهر الماضي، ومن المرجح أن يتباطأ النمو إلى نصف هذا المستوى خلال بقية العام.
كما يُتوقع أن تعلن هيئة الإحصاء الفيدرالية القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في وقت لاحق.
