وزير قطاع الأعمال: خارطة إصلاح شاملة لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق طفرة في الصادرات

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تمضي بخطى واثقة نحو إعادة هيكلة شركاتها التابعة، ضمن استراتيجية طموحة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة، وتوسيع مساهمة القطاع في الناتج القومي، وذلك خلال عرضه أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، وبمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات القابضة.

وأوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال تُشرف على 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة ترتكز على رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية، بما يواكب مستهدفات رؤية "مصر 2030" ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، المحلي والدولي، مع التزام صارم بالمعايير الدولية للجودة، والسلامة المهنية، والتنمية المستدامة، مؤكداً أن التكامل مع مجلس النواب يشكل دعمًا أساسيًا في تنفيذ هذه الخطة الشاملة.

استعرض الوزير نماذج لمشروعات نوعية في مختلف القطاعات، من بينها إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وتطوير خطوط إنتاجها، واستكمال تصنيع الميني باص الكهربائي، إلى جانب خطط طموحة لتوسعة نشاط شركة مصر للألومنيوم من خلال إعادة تأهيل المصهر الرئيسي، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم، ومحطة للطاقة الشمسية، ومشروعات لإنتاج مكوّنات صناعية عالية القيمة.

وأشار شيمي إلى أن شركة النصر للتعدين تعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، عبر إقامة مجمع صناعي لمعالجة خام الفوسفات، فضلًا عن تطوير مسبك شركة الدلتا للصلب، وفرن السبائك الحديدية، ضمن خطوات جادة لإحلال الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني.

وأكد الوزير أن قطاع الصناعات الكيماوية يشهد حراكًا كبيرًا، من خلال تطوير مصانع الأسمدة، مثل "كيما" بأسوان، وإحياء "الدلتا للأسمدة" بطلخا، إلى جانب مشروعات لتوسعة طاقات شركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن توجه بيئي مستدام يشمل إنشاء محطات للمعالجة الصناعية.

وفي القطاع الدوائي، كشف الوزير عن تحديث خطوط الإنتاج ومناطق التصنيع بعدد من الشركات، لتلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير، وضمان الجودة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد GMP، مشيرًا إلى إدخال مستحضرات جديدة تخدم المواطن بأسعار مناسبة.

وفي السياحة، لفت شيمي إلى خطط تحديث الفنادق التاريخية مثل "الكونتيننتال" و"شبرد"، وإضافة طاقات فندقية جديدة في المحافظات السياحية، وتطوير عروض الصوت والضوء، وتحديث أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة.

كما تناول المشروع القومي لإحياء صناعة الغزل والنسيج، والذي يجري تنفيذه على ثلاث مراحل، عبر تطوير شركات كبرى بالمحلة الكبرى، كفر الدوار، شبين الكوم، دمياط، حلوان والمنيا، لتعيد مصر دورها الريادي في هذه الصناعة عالميًا، مع استخدام أحدث التكنولوجيات واستثمارات ضخمة.

شراكة تنموية في قطاع التشييد والتطوير العقاري

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى جهود شركات التشييد والتطوير العقاري مثل "مصر الجديدة" و"النصر للإسكان"، التي تعمل على تحسين الأداء واستغلال الأصول العقارية عبر مشروعات سكنية وتنموية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقد شهد الاجتماع نقاشًا مثمرًا بين النواب والوزير، تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع تقديم مقترحات بناءة لدعم تنفيذ الاستراتيجية، فيما عبّر النواب عن تقديرهم لخطة الوزارة وحرصها على التطوير.

ويأتي اللقاء تأكيدًا على سياسة الانفتاح والتواصل المستمر بين الوزارة والسلطة التشريعية، في سبيل إنجاح عملية إصلاح وتحديث قطاع الأعمال العام، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح المواطنين.