شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي.. بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية” اليوم والذي ينظمه الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمقرها لمدة يومين، بحضور عدد من المسئولين والخبراء العرب.
وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم أولويات المختصين بوضع السياسات العامة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وذلك للمضي قدمًا نحو تحقيق نمو منشود يرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو المحور الخامس من أهداف خطة الإصلاح الإداري، حيث سبقه الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات بجانب بناء وتكامل قواعد البيانات، وهي محاور متكاملة، تم وضعها لمواجهة أهم التحديات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، ولقد حققت الحكومة المصرية الكثير من الإصلاحات التي استهدفت الموظف والوظيفة.
ودعا الدكتور صالح الشيخ، إلى تطوير إطار أخلاقي وقانوني لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وقانوني، لمواجهة التحديات والآثار الجانبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.. مستعرضاً تجربة الجهاز في تمهيد بيئة العمل لاستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بدأ منذ ديسمبر 2018 بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز، وانتهى منذ عام تقريبا من رقمنة 18 مليون مستند.
وبالتوازي مع أعمال الذاكرة المؤسسية، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم مستندات الجهاز التي تم رقمنتها في مشروع الذاكرة المؤسسية، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل.. واستكمالًا لمنظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 14442 مراسلة خلال شهر اكتوبر الماضى فقط من 226 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وفي إطار الاستمرار في تمهيد بيئة العمل داخل الجهاز لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أشار الدكتور صالح الشيخ، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بدأ في يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 في تنفيذ تجربة العمل عن بُعد، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيا، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ وذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة” لاب توب” أو “تابلت” و APN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
وفي إطار الاستفادة من التجارب الدولية وصناعة النموذج الذي يناسب الحالة المصرية، يحرص الجهاز على الاستفادة من التقدم الذي أحرزه في أعمال الرقمنة، بقدر حرصه على الحفاظ على مهارة الموظفين العاملين به في دراسة الموضوعات التي ترد إليهم من المؤسسات الحكومية المختلفة يدويا بالطرق التقليدية، حيث يقوم رئيس الجهاز بمفاجأة الموظفين بإيقاف العمل على المنظومة الإلكترونية والتحول للعمل ورقيا لمدة يوم أو أكثر للحفاظ على مهارة الموظفين وتقييم الموضوعات التي تم دراستها يدويًا، ثم يعلن العودة للمنظومة.
تجدر الإشارة إلى أن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي قد تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءا من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الالكترونية وتنفيذها واختبارها.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:” بالتوازي مع هذه الجهود، قام الجهاز بإنشاء منظومة المسابقات المركزية، لضمان سير عملية الإعلان عن مسابقات التوظف والامتحانات ونتائجها بآلية إليكترونية منضبطة ومحوكمة تحقق العدالة والنزاهة والشفافية..حيث تتكون منظومة المسابقات من بوابة الوظائف الحكومية والتي أطلقها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، في أول يوليو 2020 لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتقديم إلكترونيا مما يساهم في الوصول إلى أكبر عدد من الراغبين في التوظف وتيسير عملية التقديم، بالإضافة إلى أنها تعد آلية التواصل الوحيدة بين الجهاز والمتقدم في كافة مراحل المسابقة منذ التقديم وحتى مرحلة النتيجة”.
واستطرد قائلا:” كما أنشأ الجهاز أيضا مركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي يعبر عبر منظومة عمل المركز لتكون إلكترونية متكاملة محوكمة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشري، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عملية الامتحان، وتتضمن محاور الامتحانات الكفايات السلوكية والنفسية، والكفايات اللغوية، إلى جانب الكفايات التكنولوجية والمعرفية وكفايات التخصص”.
وعقب عرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتجربة تهيئة بيئة العمل، استعرض تجربة انشاء الجهاز المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة ” كمت KMT ” ، وهي منظومة محادثة آلية قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.
وأشار إلى أن كمت صممت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.
وأشار إلى أن الجهاز أطلق كمت في ٢٥ فبراير من العام الجاري وقامت حتى الآن بالرد على ٤٢٢٠٩٦ استفسار.
وشرح رئيس الجهاز أهداف إنشاء “كمت” والتي تنوعت بين تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الإدارة العامة، وتوفير الوقت والجهد حيث تستطيع كيميت الرد على عشرات الآلاف من الأسئلة في ذات اللحظة والتفاعل المباشر مع المتعاملين معها على مدار الساعة طوال الأسبوع، بالإضافة إلى توفير وإتاحة المعلومات، وتعزيز مباديء الحوكمة، والمساهمة في تحسين الخدمات العامة، ثم تعزيز رضا المتعاملين مع الجهاز عبر تواصلهم مع كمت، عبر الثلاث آليات المخصصة للوصول أو الاتصال مع كمت حيث يمكن بكل سهولة كتابة الاستفسارات أو الطلبات، وتقوم كيميت بتحليله والرد لحظيًا بردود مفصلة مرفق بها أيضا وسائل إيضاح مثل الفيديو والانفوجراف.
