تعهد البنك المركزي الكوري باتخاذ مجموعة من التدابير لضمان استقرار الأسواق المالية بعد إعلان الرئيس الكوري “يون سوك يول” عن فرض الأحكام العرفية، ثم تراجعه عن القرار في وقت لاحق إثر ردود فعل شعبية عنيفة وضغط سياسي من البرلمان.
وفي بيان صادر عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارة البنك المركزي، أكد الأخير أنه سيتخذ خطوات فورية لزيادة السيولة قصيرة المدى في الأسواق المالية. كما أشار إلى أنه سيقوم باتخاذ إجراءات نشطة في أسواق العملات حسب الحاجة لضمان استقرار السوق الكوري.
من جانبه، أعلن وزير المالية “تشوي سانج موك” أن الحكومة ستستخدم كافة التدابير المتاحة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، بما في ذلك توفير سيولة غير محدودة. هذه الخطوات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد البلاد حالة من عدم اليقين السياسي جراء التراجع المفاجئ عن قرار فرض الأحكام العرفية.
وكان الرئيس “يون سوك يول” قد ألغى مرسوم الأحكام العرفية في وقت لاحق بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتقديم البرلمان الكوري طلبًا بالإجماع لإنهاء القرار. وقد أسفر هذا التراجع عن تأثيرات سلبية في الأسواق المالية، حيث شهدت الأصول الكورية تراجعًا ملحوظًا، وانخفضت قيمة العملة المحلية (الوون)، بالإضافة إلى تراجع حاد في صناديق الاستثمار المتداولة.
وفي ضوء هذه الأحداث، يسعى البنك المركزي والحكومة إلى تطمين الأسواق من خلال اتخاذ تدابير سريعة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
