ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض عدة مواضيع هامة تتعلق بتيسيرات سداد الالتزامات المالية لشركات التنمية والاستثمار السياحي، بالإضافة إلى موقف المشروعات المتأخرة وآليات التعامل معها. كما تم مناقشة مشروع المنصة الإلكترونية والتحول الرقمي للهيئة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل وزيادة الشفافية في تنفيذ المشروعات السياحية.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير أن التيسيرات التي تم منحها لشركات التنمية السياحية لاقت إقبالاً كبيرًا، حيث استفادت منها 114 شركة، مما يعكس التزام الهيئة بدعم هذا القطاع الحيوي وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السياحية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الغرف والوحدات الفندقية لاستيعاب السياح المتزايدين.
وأكد الشربيني أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إعفاء جزئي من غرامات التأخير على المشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 85% فأكثر، وذلك في إطار دعم الشركات الملتزمة بتنفيذ المشروعات في مواعيدها، مع التأكيد على ضرورة استكمال المكون الفندقي وعدم وجود مخالفات بنائية.
فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار الوزير إلى أن الهيئة أعدت استراتيجية للتحول الرقمي على مرحلتين، بما يعزز من كفاءة العمل، ويضمن شفافية الإجراءات، ويسهم في تسريع معدلات التنمية في القطاع السياحي. كما أوضح الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تتضمن تطوير منصة إلكترونية موحدة لخدمات الهيئة وتحويل دورة العمل إلى نظام رقمي، مع الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتاحة.
من جانب آخر، ستركز المرحلة الثانية من الاستراتيجية على تحسين جودة الخدمات الرقمية وتطوير حلول تحليلية للبيانات، من أجل توفير سيناريوهات مستقبلية تدعم القرارات الاستراتيجية للهيئة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدار 5 سنوات.
