رفعت وكالة “موديز” اليوم الأربعاء التصنيف الائتماني لستة كيانات مرتبطة بالحكومة السعودية إلى “Aa3” من “A1″، مع تعديل نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”. جاء هذا التعديل بعد أن قامت الوكالة الأسبوع الماضي برفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي وزخم التنويع الاقتصادي المستمر.
الكيانات التي شملها رفع التصنيف
شمل القرار كلاً من “صندوق الاستثمارات العامة”، “أرامكو السعودية”، “سابك”، “السعودية للكهرباء”، “السعودية لشراء الطاقة”، و”شركة الاتصالات السعودية” (stc). وأوضحت “موديز” في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوقعات بمواصلة السعودية جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي.
التنويع الاقتصادي ودور القطاع الخاص
تعتبر وكالة “موديز” أن التقدم المستمر في المشاريع الكبرى التي تستهدف التنويع الاقتصادي في المملكة، مثل رؤية 2030، سيؤدي إلى تقليل اعتماد السعودية على سوق النفط. وأشارت الوكالة إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية في السعودية يسير بوتيرة متسارعة، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق النفط.
وتوقع تقرير “موديز” أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة النمو بمعدل يتراوح بين 4% إلى 5% في السنوات القادمة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويعد هذا بمثابة مؤشر على التقدم المستمر في تنويع الاقتصاد السعودي، مما يخفف من تعرض المملكة للتقلبات في أسعار النفط العالمية.
النمو الاقتصادي في السعودية
فيما يخص النمو الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجل نموًا قدره 2.8% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، لأول مرة في خمسة فصول، مدعومًا بنمو قوي في القطاع غير النفطي. ويعكس هذا النمو الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء السعودية الشهر الماضي استمرار التحسن في الاقتصاد السعودي على الرغم من التحديات العالمية.
وفي المجمل، تؤكد “موديز” أن التقدم في التنويع الاقتصادي، إلى جانب استقرار القطاع المالي والسياسات الحكومية المستدامة، سيعزز القدرة المالية للمملكة ويوفر فرصًا أكبر للنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
