قرر البنك المركزي النيوزيلندي، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المتباطئ، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 4.25%، وهو الخفض الثالث على التوالي. جاء هذا القرار متماشياً مع توقعات معظم المحللين الاقتصاديين، بعد أن كانت قد خفضت الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي، و25 نقطة في أغسطس.
ويواجه الاقتصاد النيوزيلندي تحديات كبيرة، حيث أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً وأن الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، ليواصل بذلك انكماشه للربع الرابع على التوالي. كما سجل الاقتصاد انكماشاً سنوياً بنسبة 0.2% في الربع الثاني.
من جهة أخرى، ساعد انخفاض معدل التضخم في دعم قرار البنك بخفض الفائدة. إذ أكد البنك أن ضغوط نمو الأسعار قد تراجعت، وأن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط، الذي يتراوح بين 1% و3% سنوياً. وكان معدل التضخم في نيوزيلندا قد سجل 2.2% في سبتمبر الماضي، مما يساهم في استقرار الأسعار ويتيح للبنك المجال لاستمرار سياسة خفض الفائدة.
هذا الخفض في الفائدة يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد النيوزيلندي، حيث يحاول البنك المركزي تحفيز النمو وسط تحديات اقتصادية عالمية والمحافظة على استقرار الأسعار.
