أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء عن زيادة أسعار منتجي الخدمات (الجملة) في أكتوبر 2024، حيث سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.5%. وبذلك، تكون الأسعار قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بسبتمبر 2024 الذي بلغ فيه المؤشر 2.8%، وفقًا للبيانات المعدلة، بينما كانت الزيادة الأولية قد أشارت إلى 2.6%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8% في أكتوبر مقارنةً بتراجع طفيف بلغ 0.1% في سبتمبر. كما أظهرت البيانات أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي عند استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي، في حين زادت بنسبة 0.8% شهريًا.
ويولي بنك اليابان اهتمامًا خاصًا بمراقبة التضخم في قطاع الخدمات، حيث يسعى لمعرفة ما إذا كانت الزيادة في الأسعار التي تدفعها الطلبات ستستمر بما يكفي لدعم رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، مقارنةً بزيادة 1.3% في سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغط التضخمي في الاقتصاد الياباني.
ومنذ مارس 2024، أنهى بنك اليابان سياسة الفائدة السلبية، وقام برفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو. ويتوقع أكثر من نصف الخبراء الذين استطلعت “رويترز” آراءهم أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه في 18 و19 ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في مساره نحو تحقيق استقرار عند 2% كما هو متوقع.
يذكر أن الاقتصاد الياباني شهد نموًا سنويًا قدره 0.9% في الربع الثالث من عام 2024 (من يوليو إلى سبتمبر)، في تباطؤ ملحوظ عن الربع السابق، وذلك بسبب ضعف الإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك، كان التعافي غير المتوقع في الاستهلاك الخاص مصدرًا للتفاؤل.