الأسواق الأمريكية على موعد مع أسبوع حافل يبدأ غدا الاثنين، إذ يتضمن العديد من الأحداث والفعاليات الاقتصادية الملفتة في مقدمتها عطلة عيد الشكر، مرورا بتقارير التضخم وأرباح الشركات الكبرى، وصولا إلى “البلاك فرايدي” التي تعكس الثقة الاستهلاكية العالية، بينما يترقب المتداولون تحركات عملة “بيتكوين” التي تقترب من تجاوز حاجز الـ 100,000 دولار.
وتشمل الأحداث تقرير التضخم المهمة المقرر إعلانه الأربعاء، وأرباح بارزة يوم الثلاثاء من شركات مثل “ديل تكنولوجيز” و”كراودسترايك هولدينجز”.
ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع بعض الأحداث التي تؤثر على التداول مثل عطلة عيد الشكر، حيث لن يكون هناك تداول يوم الخميس، وسيقتصر التداول يوم الجمعة على ساعات قصيرة، مما سيجعل الجزء الأكبر من النشاط في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وتتجه الأنظار مجددا إلى “بيتكوين” بعد اقترابها من تجاوز حاجز الـ 100,000 دولار، حيث سجلت قمتها يوم الجمعة عند 99,768 دولار، لكنها فشلت في تخطي هذا الحاجز؛ ما يثير التوقعات بأن يسعى المتداولون المتفائلون لدفع العملة لتجاوزه قريبا.
وشهدت “بيتكوين” زيادة بنسبة 42% منذ انتخابات 5 نوفمبر وحققت مكاسب سنوية بلغت 130% في 2024، مع توقعات بأن تتجاوز قريبا حاجز الـ 100,000 دولار.
ورغم التفاؤل، لا تزال عملة “بيتكوين” عرضة لتقلبات السوق، خاصة مع تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 80 الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى أنها قد تكون مفرطة في الشراء؛ ما يعرض العملة لانخفاض محتمل.
ويبرز هذا الأسبوع حدث عروض “البلاك فرايدي” 2024 في الأسواق الأمريكية، حيث يشير موسم التسوق الناجح إلى زيادة الثقة الاستهلاكية، وهو ما سيعزز الاقتصاد في 2025.
وتتوقع شركة “أدوبي” أن يصل الإنفاق عبر الإنترنت في العطلات إلى 240.8 مليار دولار، بزيادة 12% عن عام 2023، كما يتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن ينفق الأمريكيون حوالي 900 دولار لكل شخص في العطلات، مع تسوق 183 مليون شخص بين “الجمعة السوداء” و”الاثنين الإلكتروني”.
ومع استمرار الأسواق في التوسع، يبقى التركيز على التضخم وأسعار الفائدة، خاصة في ظل تصريحات من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين يعبرون عن الحاجة للمزيد من الحذر بشأن تحركات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الطعام والطاقة، هو المقياس الأكثر متابعة، ويرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رؤية تحرك هذا المعدل نحو هدفه العام للتضخم البالغ 2%، وإذا استمر عند 2.7% أو أعلى، فإن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تتباطأ.
