في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة العمل الجمركي بما يتماشى مع التحديات العالمية ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي. وتهدف هذه الجهود إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مما يسهم في خفض التكاليف اللوجستية ويساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على آلية جديدة لضمان استمرارية العمل في كافة الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة الت
وعن تفاصيل هذه الإجراءات، قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وأوضح الخطيب أن الخطة تتكون من مرحلتين: الأولى تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، بينما الثانية تستهدف تقليصه إلى يومين فقط، بما يساهم في زيادة التنافسية التجارية وتقليص التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تبنت سياسات محفزة للاستثمار تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مع التأكيد على أهمية وضوح السياسات وتحديد الرسوم بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبها، أكدت مصلحة الجمارك المصرية أنها قد وضعت قائمة من المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي عبر منصتها الإلكترونية، وتشمل: بطاقة التعامل مع الجمارك، إذن التسليم الملاحي، بوليصة الشحن، موافقة الجهة الرقابية إذا تطلب الأمر، الفاتورة التجارية، بيان التحليل إذا تطلب الأمر، وشهادة المنشأ في حال المطالبة بالإعفاء الجمركي.
ويسعى قانون الجمارك الجديد إلى تحسين إجراءات الرقابة الجمركية وزيادة الحوكمة، من خلال استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة، مما يعزز الرقابة ويتيح التنبؤ بالمخاطر قبل وصول البضائع. كما نصت المواد المتعلقة بالإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات ووسائل النقل على إمكانية تعليق الضرائب والرسوم الجمركية إذا تم تقديم الضمانات المحددة.
ويُذكر أن تسريع عمليات الإفراج الجمركي من الموانئ يسهم في زيادة المعروض من السلع في الأسواق، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار ووفرة السلع.
