كشفت دراسة حديثة صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن نتائج إيجابية لصادرات مصر من مركزات الطماطم خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 92 مليون دولار بإجمالي كميات وصلت إلى 65 ألف طن. واحتلت مصر بذلك المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة لهذه السلعة على مستوى العالم، لتستحوذ على نحو 2% من الحصة السوقية العالمية، وفقاً للدراسة.
كما أشارت الدراسة إلى أن صادرات مركزات الطماطم شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2019 حتى 2023، حيث سجلت زيادة في القيمة بنحو 80%، فيما ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 59%، مما يعكس تحسنًا في القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتج المصري.
على صعيد الأسواق المستوردة، احتلت بولندا المركز الأول كأكبر مستورد لمركزات الطماطم المصرية، حيث استحوذت على نحو 16% من إجمالي الصادرات المصرية. تليها المغرب التي شهدت نموًا كبيرًا في استيراد هذه المنتجات بنسبة 238% خلال العام الماضي، وكذلك البرتغال التي سجلت نموًا بنسبة 154%. أما بالنسبة للأسواق الأخرى مثل الأردن وجنوب أفريقيا، فقد شهدت أيضًا زيادة كبيرة في وارداتها من الطماطم المحفوظة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على هذا المنتج في مناطق مختلفة من العالم.
ومن ناحية أخرى، لفتت الدراسة إلى أن صادرات مصر من مركزات الطماطم في أول 9 أشهر من عام 2024 سجلت تراجعًا بنسبة 29% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 51 مليون دولار بكمية وصلت إلى 37 ألف طن. وأرجعت الدراسة هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلي وفرض بعض القيود على صادرات القطاع.
وفيما يتعلق بالفرص المستقبلية، أشارت الدراسة إلى وجود أسواق واعدة تتطلب اهتمامًا أكبر من الشركات المصرية، مثل السوق الليبي الذي تقدر إمكانيات التصدير فيه بنحو 33 مليون دولار، بينما لا تتجاوز صادرات مصر إلى هذا السوق 1.5 مليون دولار فقط. كما أظهرت الدراسة أيضًا الفرص الكبيرة المتاحة في أسواق العراق والسعودية والإمارات، مما يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحصة السوقية لمصر في تلك الأسواق.
من جانبه، أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على ضرورة أن تستغل الشركات المصرية الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد. كما شدد على أهمية توسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية من مركزات الطماطم على الصعيدين الإقليمي والدولي.