تكبد اليورو انخفاضاً حاداً يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور بيانات مديري المشتريات التي أظهرت تراجعاً كبيراً في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال شهر نوفمبر. وأظهرت البيانات انكماشاً في قطاع الخدمات المهيمن في الكتلة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعمق الركود في قطاع التصنيع.
في آخر تعاملاتها، سجلت العملة الأوروبية الموحدة 1.0432 دولار، بانخفاض قدره 0.37%، قبل أن تتسارع خسائرها عقب صدور البيانات لتسجل 1.0335 دولار، منخفضة بأكثر من 0.7%.
كما تراجعت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو بشكل ملحوظ بعد صدور هذه البيانات، مما دفع الأسواق إلى رفع توقعاتها بشأن احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة. وارتفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى 50%، مقارنة بحوالي 15% قبل يوم.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال انخفاضاً ملحوظاً إلى 48.1 نقطة في نوفمبر، بعد أن كانت عند 50 نقطة في أكتوبر، ليعود المؤشر إلى ما دون مستوى الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وصرح المحللون بأنهم فوجئوا بشكل خاص بالتدهور الحاد في قطاع الخدمات، حيث انخفض النشاط لأول مرة منذ يناير، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد الأوروبي.
