أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن توقف بعض خدماته المصرفية لفترة محدودة، وذلك لإجراء تحديثات ضرورية على أنظمته. وأوضح البنك أن التوقف سيبدأ يوم السبت 23 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 1 صباحًا ويستمر حتى الساعة 7 صباحًا، بهدف تحسين جودة خدماته.
وأشار البنك إلى أن بعض الخدمات ستتوقف خلال هذه الفترة، ومنها خدمات ماكينات الصراف الآلي (ATMs) ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، بالإضافة إلى خدمات بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا. كما سيتم تعليق المعاملات الخاصة بالبطاقات الائتمانية مع الجهات الحكومية.
أيضًا، ستتأثر بعض الخدمات الأخرى مثل التسجيل في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وخدمة الهاتف المصرفي باستخدام أرقام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية. ولن يكون من الممكن أيضًا إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الهاتف المصرفي، أو التسجيل بخدمة “إنستاباي” خلال هذه الفترة.
وفي رسالته الموجهة للعملاء، أكد البنك أن هذه الخطوة جزء من جهوده المستمرة لتطوير بنيته التحتية الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين. وأوضح أن هذا التحديث يأتي لضمان تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وأمانًا في المستقبل، معربًا عن أسفه لأي إزعاج قد يحدث نتيجة لهذا التوقف المؤقت.
ويأتي هذا التوقف في إطار رؤية البنك لتعزيز التحول الرقمي، والاستجابة للتطورات السريعة في القطاع المصرفي، وذلك في ظل سعيه المستمر لتبني أحدث التقنيات التي تضمن رضا العملاء وتلبي احتياجاتهم المتزايدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
ورغم توقف بعض الخدمات، أكد البنك التجاري الدولي – مصر أن الخدمات المصرفية الأخرى التي لا تتأثر بالتحديثات ستظل متاحة للعملاء. ودعا البنك العملاء إلى التخطيط المسبق لإجراء معاملاتهم الضرورية قبل بدء فترة التوقف، لتجنب أي تأخير أو تعطل قد يؤثر على احتياجاتهم المصرفية في هذه الساعات.
تمويل مشترك لصالح شركة مصر للبترول
وفي سياق آخر، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن مشاركته في تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى. حيث يتولى البنك التجاري الدولي الدور الرئيسي الأول في التمويل، بالإضافة إلى ضمان التغطية والتسويق. كما يشارك البنك الأهلي المصري كمرتب رئيسي أول، بينما يساهم بنك قطر الوطني والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك القاهرة في دور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل. وتهدف هذه العملية إلى تمويل نشاط شركة مصر للبترول وتلبية التزاماتها المالية الأخرى.
