أعلن مكتب الإحصاء الألماني أن الاقتصاد الوطني شهد نمواً طفيفاً في الربع الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 0.2%.
وأرجع المكتب هذا النمو المحدود إلى زيادة استعداد المستهلكين للإنفاق، خاصة بعد تراجع التضخم وزيادة الأجور، ما ساهم في تعزيز الاستهلاك الخاص الذي يعد من أبرز العوامل التي ساعدت في دعم الاقتصاد الألماني المتعثر. كما ساهم الارتفاع في الإنفاق الحكومي في تجنب الاقتصاد الألماني الوقوع في الركود.
ورغم هذا التحسن الطفيف في الاستهلاك الحكومي والخاص، شهدت الصادرات تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني، مع تراجع صادرات السلع بشكل خاص بنسبة 2.4%. في المقابل، سجل استهلاك الأسر ارتفاعاً بنسبة 0.3%، في حين انخفض الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 0.2% وفي قطاع البناء بنسبة 0.3%.
وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش بنسبة 0.3% في الربع الثاني من هذا العام، وهو ما كان قد وضعه على شفا “الركود التقني” في حال تراجع الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى. ومن جهة أخرى، توقعت وكالة بلومبرغ أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1% في 2024، بعد انكماشه بنسبة 0.3% في 2023.
في سياق متصل، حذر “مجلس حكماء الاقتصاد” في ألمانيا، الأسبوع الماضي، من تأثيرات محتملة على الاقتصاد الألماني جراء السياسات التجارية التي قد يتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. المجلس، الذي يتكون من خمسة من كبار الخبراء الاقتصاديين، هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني.
