سجلت الأجور في منطقة اليورو ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الثالث من العام 2023، حيث بلغت الزيادة 5.4% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة ارتفاع منذ إطلاق العملة الموحدة في 2002. هذا التطور يثير القلق بشأن الخطط المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن، الأربعاء، أن الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو شهدت تسارعًا ملحوظًا مقارنة بنسبة الزيادة التي بلغت 3.5% في الربع الثاني من العام الجاري. ويأتي هذا الارتفاع في الأجور في وقت حساس، حيث يعمل البنك على كبح التضخم الذي ظل مرتفعًا لفترة طويلة، ويخطط للحد من معدلات الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي كانت تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
وفي ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، سجلت الأجور زيادة بنسبة 8.8% في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1993. هذا الارتفاع الكبير في الأجور في أكبر اقتصاد أوروبي قد يعزز المخاوف بشأن استمرار التضخم في المنطقة.
من جانبها، يتوقع البنك المركزي الأوروبي تباطؤًا في زيادات الأجور خلال عامي 2025 و2026، وهو ما يُنتظر أن يساعد في خفض معدل التضخم إلى الهدف المستدام البالغ 2%. ولكن هذا التوقع قد يواجه تحديات في ظل ارتفاع الأجور الحالي، مما قد يضغط على خطط البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية في المستقبل القريب.
