ارتفعت صادرات اليابان في أكتوبر بشكل يفوق التوقعات، مسجلة زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما جاء تعويضًا للتراجع الذي شهدته الصادرات في سبتمبر، والتي كانت أول انخفاض لها منذ 10 أشهر. ووفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية، تجاوزت هذه الزيادة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة بنسبة 1% فقط.
كما أظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 0.4% في أكتوبر، في حين كان من المتوقع أن تشهد انخفاضًا بنسبة 1.9%، ما ساهم في اتساع العجز التجاري لليابان ليصل إلى 461.2 مليار ين (ما يعادل 2.98 مليار دولار)، مقارنة بـ 294.1 مليار ين في الشهر السابق.
قطاعات رئيسية تسهم في نمو الصادرات
على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية، شهدت بعض القطاعات الرئيسية زيادة في شحناتها الخارجية خلال أكتوبر، بما في ذلك معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية. ومع ذلك، انخفضت صادرات الوقود المعدني، وهو ما شكل أحد العوامل التي حدّت من الأداء العام للصادرات.
تأثيرات متباينة على الشحنات حسب الوجهات
شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في الشحنات بنسبة 6.2%، كما تراجعت صادرات اليابان إلى أوروبا بنسبة 11.3%. في المقابل، الصين كانت واحدة من الأسواق الأكثر استقرارًا بالنسبة لليابان، حيث ارتفعت صادرات اليابان إليها بنسبة 1.5%، فيما سجلت الصادرات إلى آسيا بشكل عام زيادة ملحوظة بنسبة 7.6%.
نمو الصادرات يعزز الآمال في التعافي الاقتصادي
يُعزز هذا الأداء القوي في صادرات اليابان الآمال في استمرار التعافي الاقتصادي للبلاد، خاصة وأنه يوفر دعمًا جديدًا لاقتصاد اليابان في مواجهة بعض التحديات العالمية. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي لليابان قد سجل تباطؤًا طفيفًا في نموه خلال الربع الثالث من العام، حيث أثر صافي الصادرات بشكل سلبي على النتائج الإجمالية.
مخاوف من تأثيرات الحماية التجارية
تأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من القلق بشأن مستقبل التجارة الدولية، خاصة مع استعداد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، ما قد يعزز الحمائية التجارية، خصوصًا إذا نفذ وعده بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات من الصين وبقية دول العالم.
متابعة دقيقة من بنك اليابان
من جانبها، تتابع بنك اليابان مسار الطلب الخارجي عن كثب. وقال محافظ البنك كازو أويدا في تصريحات له، إن البنك يجب أن يقيّم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الأميركي بعناية، خاصة في ظل احتمالات تراجع النمو في الولايات المتحدة، إضافة إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الياباني.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى قطاع التجارة الياباني أحد أبرز المحركات الاقتصادية التي قد تساهم في دعم النمو، على الرغم من حالة الغموض التي تحيط بالتجارة العالمية في الوقت الراهن.
