أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء عن رفع تصنيفها الائتماني لأربعة بنوك محلية في مصر من “B-” إلى “B”، وهي خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع المصرفي المصري.
البنوك التي تم رفع تصنيفها هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وأرجعت وكالة فيتش قرارها إلى عدة عوامل إيجابية دعمت أداء هذه البنوك، من أبرزها تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، الذي أسهم بشكل كبير في هذا التحسن. وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن جاء نتيجة اتفاقية رأس الحكمة، التي ساعدت في تأمين إيرادات إضافية من العملات الأجنبية، إلى جانب حزمة الدعم المالي المقدمة من صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تعزيز استقرار الاحتياطي النقدي للدولة. كما ساعدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية على تقوية القطاع المصرفي في مصر.
كما أشار تقرير فيتش إلى أن السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر، أسهمت في تعزيز العوائد على الودائع والقروض، مما أدى إلى تعزيز قوة الأداء المالي للبنوك. ولفتت الوكالة إلى أن هذا التوجه كان له تأثير إيجابي على نمو الأعمال المصرفية في القطاعات التمويلية والإقراض، وهو ما ساهم في تحسين الميزانيات العمومية للبنوك الأربعة، ما يعكس استقرارًا أكبر للقطاع المصرفي المصري ككل.
وأشادت فيتش أيضًا بالتوجهات الاقتصادية لحكومة مصر، التي تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق استدامة مالية ونمو اقتصادي طويل الأجل. وأكدت الوكالة أن تلك الإصلاحات، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، من شأنها أن توفر بيئة داعمة للبنوك في المستقبل القريب.
وفي ختام تقريرها، أكدت فيتش أن الوضع المالي للبنوك المصرية سيظل مستدامًا على المدى الطويل، بفضل الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية، والسياسات النقدية المحلية الفعالة، والاستثمارات الأجنبية المتزايدة، مما يعزز قدرة هذه البنوك على التكيف مع أي تحديات اقتصادية أو مالية قد تطرأ في المستقبل.
