أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الأنظمة الضريبية المميكنة، التي تشمل قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالممولين والمكلفين، لم تتعرض لأي اختراق إلكتروني. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المصلحة اليوم الاثنين، حيث شددت على أن أمان وسرية البيانات الخاصة بالممولين تعد من أولوياتها القصوى.
وأوضحت المصلحة أنها تلتزم باتباع أعلى معايير حماية البيانات، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال. وأكدت أن الأنظمة الرقمية المعتمدة في المصلحة تعتمد على بنية تحتية متطورة، تضم أنظمة أمان متقدمة وتقنيات حديثة يتم تحديثها بشكل دوري لتواكب أفضل الممارسات العالمية.
كما أشارت إلى أنها تتعاون مع شركات عالمية متخصصة في أمن المعلومات وتكنولوجيا الإدارة الضريبية لتوفير بيئة آمنة للممولين والمكلفين. ولفتت إلى أن المصلحة تعتمد أيضًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق حلول تكنولوجية، مما يعزز من كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي نفس السياق، أكدت مصلحة الضرائب على أنها تجري تحديثات مستمرة على أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان التصدي لأي محاولات اختراق أو تهديدات قد تستهدف البنية الرقمية. وأوضحت أن هناك إجراءات احترازية صارمة لتوفير بيئة آمنة للممولين، مشيرة إلى أن أي شائعات أو معلومات مغلوطة حول اختراق البيانات الضريبية هي ادعاءات غير صحيحة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت المصلحة في ختام بيانها على أهمية التفاعل الرقمي بأمان وثقة، وأن جميع المعاملات الضريبية عبر الأنظمة الإلكترونية تتم بمستوى عالٍ من الأمان.
