سجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً أكبر من المتوقع في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تعافياً جزئياً بعد فترة من الضعف نتيجة الحرب المستمرة في قطاع غزة مع حركة حماس منذ أكتوبر 2023، وفقاً لتقرير وكالة “رويترز”.
في تقدير أولي نشرته دائرة الإحصاء المركزية، أفادت أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نما بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.9%. وعلى مستوى نصيب الفرد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 8.6%، والقفزة الكبيرة في الاستثمار في الأصول الثابتة التي بلغت 21.8%، فضلاً عن ارتفاع الصادرات بنسبة 1.7%. ومع ذلك، سجل الإنفاق الحكومي انخفاضاً بنسبة 10.8%، وهو ما تم تعويضه من خلال الزيادة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأدى هذا النمو إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال منفرداً نمواً قوياً بلغ 5.4% في الربع الثالث. كما تم تعديل نسبة النمو في الربع الثاني لتصبح 0.3% على أساس سنوي.
في الوقت ذاته، تواصل الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، مما أسهم في توترات إضافية في المنطقة، بما في ذلك المعارك مع جماعة حزب الله في لبنان. ورغم الأضرار الاقتصادية التي نتجت عن الحرب، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي يحقق انتعاشاً تدريجياً.
أما على صعيد التضخم، فقد سجلت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن معدل التضخم في إسرائيل ظل مستقراً عند 3.5% في سبتمبر، وهو ما يتجاوز المعدل المستهدف من الحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%. ويعزو المسؤولون الحكوميون هذا الارتفاع إلى مشكلات في سلسلة التوريد المرتبطة بالحرب، في وقت يشهد فيه التضخم العالمي تراجعاً.
ويترقب السوق قرار بنك إسرائيل المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة، والذي من المقرر أن يُتخذ في 25 نوفمبر. بعد أن قام البنك بخفض سعر الفائدة الأساسي في يناير 2024، ترك البنك الفائدة دون تغيير في اجتماعاته التالية، معتمداً على استمرارية التوترات الجيوسياسية وضغوط الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى السياسة المالية الأكثر تساهلاً في ظل الحرب.
