شهد الاقتصاد الياباني تباطؤاً في معدل نموه السنوي خلال الربع الثالث من العام، متأثراً بانخفاض الإنفاق الرأسمالي، رغم تسجيل استهلاك غير متوقع فاق التوقعات. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني سجل نمواً سنوياً بمعدل 0.9%، مقارنة بـ 2.2% في الربع السابق، والذي جرى تعديله بالخفض من 2.9%.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الثالث، بعد ارتفاع نسبته 0.5% في الربع الثاني. أما بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية بنسبة 0.3%، بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 1.1% في الربع الثاني.
الاستهلاك يقود النمو رغم تراجع الاستثمار
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، نما بنسبة 0.9% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.2% فقط. وجاء هذا الارتفاع عقب نمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني. في المقابل، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، ما أثر سلباً على النمو الإجمالي.
وقال “كينجو تاناهاشي”، المحلل الاقتصادي لدى نومورا سكيورتيز، في تصريح لوكالة رويترز: “الزيادة الكبيرة في الاستهلاك الخاص كانت مفاجئة، مما أدى إلى تسجيل معدل نمو سنوي أعلى قليلاً من معدل النمو الكامن للاقتصاد.
انعكاسات على السياسة النقدية
تُعزز هذه النتائج من احتمالية استمرار بنك اليابان في تشديد سياسته النقدية تدريجياً ورفع أسعار الفائدة. وكان صناع السياسات قد أشاروا في وقت سابق إلى استعدادهم لاتخاذ خطوات إضافية لتطبيع السياسة النقدية، شرط توافق مسار النمو الاقتصادي مع التوقعات.
نظرة مستقبلية حذرة
ورغم البيانات الإيجابية حول الاستهلاك، يبقى ضعف الإنفاق الرأسمالي مصدر قلق للمحللين، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الياباني سيظل في مواجهة تحديات كبيرة لتحقيق توازن بين الاستهلاك المحلي والاستثمار، مع استمرار الضغط الخارجي الناتج عن حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
