طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لها، لتصبح 2 مليار دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار المقررة في المراجعة الحالية التي يتم إجراؤها في القاهرة. جاء ذلك في تقارير نشرتها الشرق بلومبرج، التي أشارت إلى أن هذا الطلب يأتي في ضوء التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة.
مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
بدأ صندوق النقد الدولي، في بداية نوفمبر الجاري، المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة من القرض والتي تُقدر حاليًا بـ 1.3 مليار دولار. ويعتبر هذا المبلغ هو الأكبر بين مختلف شرائح القرض التي تم الاتفاق عليها في إطار برنامج دعم الاقتصاد المصري.
زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار
في خطوة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة حادة في النقد الأجنبي، وافقت الحكومة المصرية في مارس الماضي على تعديل حجم القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 5.4 مليار دولار كما كان مُتفقًا عليه سابقًا. هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من تحديات كبيرة منذ عام 2022.
تحديات الإصلاحات الاقتصادية
يواجه الاقتصاد المصري منذ سنوات أزمة في النقد الأجنبي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير تقشفية تشمل تقليص الدعم على الوقود والخبز والكهرباء، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التعويم الجزئي للجنيه المصري. هذه الإجراءات الصعبة أدت إلى ضغوط اقتصادية على المواطنين، إلا أنها كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي المطلوب.
رفع الشريحة الرابعة نتيجة الإنجازات المحققة
أوضح أحد المسؤولين الحكوميين أن طلب الحكومة رفع الشريحة الرابعة جاء بناءً على تحقيق إنجازات اقتصادية تجاوزت المتطلبات المحددة من قبل صندوق النقد الدولي في المراجعة الحالية. هذه الإنجازات تعزز من موقف الحكومة للحصول على تمويل أكبر بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات العالمية والإقليمية.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية
أثنت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها. وأكدت جورجييفا أن مصر أظهرت مرونة ملحوظة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفي مايو الماضي، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، في إطار الالتزام المستمر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
