أظهرت بيانات جديدة من مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، أن وتيرة نمو الأجور تباطأت بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بينما ارتفع معدل البطالة، مما يعزز من التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يستمر في سياسة التيسير النقدي لمواجهة التحديات الاقتصادية.
نمو الأجور
حسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفع متوسط الأجر الأسبوعي في المملكة المتحدة بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع المنتهي في سبتمبر، وهو أقل من الزيادة المسجلة في الربع السابق والتي كانت 4.9%. كما أن نسبة النمو الحالي أقل بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الأجور زيادة بلغت 8%. هذه الأرقام تشير إلى تباطؤ في نمو الأجور، وهو ما يعكس ضعفًا في سوق العمل البريطاني بشكل عام.
معدل البطالة
في جانب آخر، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 4.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس. كما أظهرت البيانات زيادة في عدد العاطلين عن العمل بنحو 210 آلاف شخص، مما يضيف ضغوطًا إضافية على سوق العمل الذي يواجه تحديات جمة.
التوقعات المستقبلية: هذه المؤشرات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد البريطاني، مما يعزز التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يواصل جهوده لتيسير السياسة النقدية في محاولة لدعم الاقتصاد. تباطؤ نمو الأجور وزيادة البطالة قد يعني أن سوق العمل يفقد بعض الزخم، ما يثير القلق بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
كما أن ضعف نمو الأجور مقارنة بالتوقعات السابقة قد يزيد من الضغوط على القوة الشرائية للأسر البريطانية، مما يضيف تحديات جديدة أمام صانعي السياسات في المملكة المتحدة.
