تستهدف شركة شلاتين للثروة المعدنية تسليم البنك المركزي المصري شحنات من الذهب تصل إلى نحو 1000 كيلو جرام بنهاية العام الجاري 2024، في إطار جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج المحلي من الذهب وتعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
وقالت مصادر بوزارة البترول، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إجمالي كميات الذهب التي تم تسليمها من شلاتين للثروة المعدنية إلى البنك المركزي المصري خلال العام الماضي 2023 بلغت نحو 717 كيلو جراما. وأضافت المصادر أن عدد الشركات التي تعمل في التنقيب عن الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين يبلغ 32 شركة، مشيرة إلى أن 24 شركة قد حصلت على الموافقات مؤخرًا لمباشرة أنشطتها.
وتوقعت المصادر أن يزداد الإنتاج بشكل ملحوظ بدءًا من العام 2025 مع بدء إنتاج الشركات الجديدة، حيث يُنتظر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 50% مقارنة بما هو عليه الآن، ما يساهم في رفع الكميات التي يتم تسليمها للبنك المركزي لتصل إلى 1500 كيلو جرام من الذهب بحلول عام 2025.
شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تأسست في نوفمبر 2012 بموجب قرار من مجلس الوزراء، تُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية. وتتولى الشركة تسليم كميات من الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل داخل مناطق امتيازها، وتُسلم هذه الكميات للبنك المركزي المصري وفقًا لسعر الذهب في البورصات العالمية، ويتم تقويمه بالجنيه المصري حسب الأسعار الرسمية المعتمدة من البنك المركزي.
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان محليًا بامتياز، حيث ترافق مع اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة، تزامنًا مع سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأكد أن هذه القرارات استمرت في مواجهة الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا، حيث كان هناك برامج تنمية وإصلاح اجتماعي محددة لتخفيف تداعيات الأزمات على المواطنين.
وأضاف “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن آخر تقرير من البنك الدولي أكد أن معدلات النمو في مصر ستصل إلى 4.5% بحلول عام 2026، مما يمثل المعدل الأكبر في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح فيما يتعلق بتحقيق معدلات النمو الاقتصادي، مستعرضًا أن العديد من المؤسسات الدولية، سواء المالية أو النقدية، تشير إلى حدوث تطورات كبيرة في الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة التخطيط المدروس وبرامج الإصلاح المتكاملة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، وليس من قبيل الصدفة.
وفي سياق آخر، أكد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة غير مسبوقة في العديد من المجالات، خاصة في ما يتعلق بتيسير إجراءات جذب الاستثمارات، بما في ذلك تعزيز التيسيرات الجمركية التي تتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
وأوضح “الغتوري” في تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، أن واردات المناطق الحرة في مصر شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 137% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 مليار دولار. وتضمنت هذه الواردات المواد الخام المستخدمة في الصناعات الكيميائية، والأدوية، والبلاستيك، التي بلغت قيمتها نحو 414 مليون دولار، بالإضافة إلى واردات الأقمشة والمنسوجات التي سجلت 51 مليون دولار.
وفي تعليقه على هذا النمو، أكد أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن زيادة واردات المناطق الحرة تُعتبر مؤشرًا على ارتفاع معدلات التشغيل والاستثمار في تلك المناطق، وهو ما يعكس التوسعات الكبيرة في خطوط الإنتاج وفتح مصانع جديدة. ولفت إلى أن هذه المناطق تتمتع بإعفاءات ومزايا تصديرية تُسهم في زيادة النشاط الصناعي والتجاري.
وأشار “أبو الحسن” إلى أن المناطق الحرة تلعب دورًا استراتيجيًا في تحصيل العملات الأجنبية لصالح الخزانة العامة من خلال أنشطتها الصناعية والإنتاجية. وأضاف أن تسهيل إجراءات الاستيراد للمواد الخام اللازمة للصناعة قد أسهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
كما أشار “أبو الحسن” إلى أن هذه الإجراءات قد أسفرت عن توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، فضلاً عن خفض أسعار السلع في الأسواق، ما يعكس تحسينًا في مستوى معيشة المواطنين بشكل عام.
