أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قضية التمويل تمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة “نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية” في المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعقد في دورته الحالية تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا”.
بنية مالية فعالة لتحقيق التنمية
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة تربط بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي، مما يعزز الأثر التنموي، ويعمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية في مصر تمثل خطوة أساسية لتحسين هذه البيئة، لتمكين القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شددت الوزيرة على أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في ضمان استدامة جهود التنمية. وأكدت استعداد مصر للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية في أسبانيا، والذي يعقد في سياق سعي الدول لتحديد مسارات التعاون الدولي وابتكار آليات تمويل جديدة.
التمويل لمواجهة التحديات المناخية والابتكار
في كلمتها، أكدت د. رانيا المشاط على أهمية التمويل في مواجهة التحديات المناخية وسد الفجوات في مجالات الطاقة والابتكار. كما سلطت الضوء على ضرورة دمج احتياجات المواطنين في خطط التنمية، مشيرة إلى أن التمويل هو جزء من التزام مستدام على المستوى الوطني لتحقيق أهداف التنمية المتنوعة.
خارطة طريق للبنك الدولي وتوجيه الموارد
وأضافت الوزيرة أنه من المهم تطوير خارطة طريق للبنك الدولي لتحديد إطار مالي يعزز من التعاون العالمي، ويضمن كفاءة توزيع الموارد نحو المشاريع التنموية. وأشارت إلى ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة لربط التمويل العام المحلي مع الشبكات المالية الدولية، بما يسهم في تعزيز التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة.
المرونة في التعامل مع الفجوات الاقتصادية
أكدت الوزيرة على أهمية توفير المرونة في التعامل مع الفجوات الاقتصادية، خصوصًا في الدول الناشئة، ودعت إلى ضرورة ابتكار آليات تمويل جديدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية.
خلق بيئة أعمال عادلة وتطوير رأس المال البشري
وتحدثت د. رانيا المشاط عن أهمية وجود بيئة أعمال عادلة وضرورة تحديث التشريعات لتمكين الدولة من الاستفادة من التمويل بشكل فعال. كما شددت على أهمية تطوير رأس المال البشري، باعتباره عنصرًا حاسمًا في بناء بنية حكومية قوية وفعالة تسهم في تقدم المجتمع.
التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية ضروري لتحقيق التغيير المطلوب. وأشارت إلى أن العمل الجماعي بين الحكومات، القطاع الخاص، والشركاء الدوليين يعد السبيل لتحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية
شددت الوزيرة على ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، وأكدت أن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ستكون مفتاحًا لضمان استدامة التقدم وتحقيق تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
