ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الوزراء عدداً من الملفات والموضوعات الهامة.
استهل مدبولي الاجتماع بالحديث عن المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، الذي تستضيفه مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُعد الحدث من أبرز الفعاليات الدولية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية العمرانية والتحضر أهلتها لاستضافة المنتدى، والذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة وتطوير المدن. كما أضاف أن المنتدى يوفر فرصة لعقد شراكات دولية، خاصة مع الدول الإفريقية، مشيداً بالإشادات الدولية التي تلقتها مصر حول جهودها التنموية والعمرانية.
وشدد مدبولي على أهمية استثمار الزخم الإيجابي الذي أحدثه المنتدى الحضري في تعزيز صورة مصر عالمياً، وتسليط الضوء على ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية على أرض الواقع.
كما استعرض رئيس الوزراء تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع كريستالينا غورغييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي أعرب عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق بما يسهم في استقرار الاقتصاد وخفض معدلات التضخم. وأكدت غورغييفا تفهمها لحجم التحديات التي تواجه مصر، وأبدت استعداد الصندوق للتعاون مع الحكومة المصرية للوصول إلى أفضل مسارات الإصلاح الاقتصادي، مشيدة بنتائج الإصلاحات السابقة. وفي هذا السياق، وجه مدبولي بضرورة الاستمرار في مسارات الإصلاح الاقتصادي وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أشار مدبولي إلى قيام وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى “B” لأول مرة منذ أربع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية التي شملت مرونة سعر الصرف. كما توقعت “فيتش” نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ليصل إلى 4% العام المقبل بفضل الثقة في الاقتصاد المصري، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد مدبولي أن هذا التصنيف يعد رسالة إيجابية تزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتعزز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
