شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم استقرارًا ملحوظًا مقارنةً باليوم السابق، حيث بلغ سعر الشراء 49.02 جنيهًا وسعر البيع 49.15 جنيهًا، وفقًا لأحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
قرارات لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع
في 17 أكتوبر 2024، عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعًا، حيث قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وهو قرار يشير إلى سياسة تشدد نقدي مستمرة لمواجهة التضخم وضبط الاقتصاد المحلي. تم تثبيت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تأثير السياسات النقدية عالميًا ومحليًا
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن السياسات النقدية المشددة التي اتبعتها البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى أسهمت في تقليص التضخم على المستوى العالمي. على الرغم من ذلك، فإن النمو الاقتصادي في العديد من الدول ما زال مهددًا جراء السياسات النقدية التقييدية، حيث لا تزال أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، تثير القلق بسبب التقلبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد سجل نموًا طفيفًا في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 2.4% مقارنة بنسبة 2.2% في الربع الأول من العام نفسه. ويعكس هذا النمو تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء والتجارة في دعم الاقتصاد الوطني، رغم أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو بشكل عام مقارنة بالعام المالي الماضي.
توقعات التضخم والنمو الاقتصادي
وفقًا للبيانات الأولية، فإن التضخم قد استقر في سبتمبر 2024 عند مستويات 26.4% على المؤشر العام و25% على المؤشر الأساسي. وعلى الرغم من أن السلع غير الغذائية كانت العامل الرئيسي في زيادة التضخم في شهري أغسطس وسبتمبر 2024، إلا أن هناك مؤشرات على تراجع التضخم تدريجيًا نتيجة لتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية والإجراءات المالية التي اتخذتها الدولة لضبط الوضع المالي.
فيما يتعلق بتوقعات المستقبل، تشير التقديرات إلى أن التضخم سيستمر في مساره النزولي بداية من الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل تأثيرات السياسات النقدية المشددة التي طبقتها الحكومة، فضلاً عن الأثر الإيجابي المتوقع من فترة الأساس.
سياسات البنك المركزي وتأثيرها على استقرار الأسعار
وأكد البنك المركزي في بيانه أن اللجنة ستواصل متابعة تطورات التضخم، وستبني قراراتها على البيانات الاقتصادية المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما أشار إلى أن السياسات النقدية التقييدية ستظل جزءًا من استراتيجيتها حتى يظهر انخفاض واضح ومستدام في معدلات التضخم، ما يعكس التزام البنك المركزي بتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة.
وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي أنه مستمر في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسواق المالية والنقدية بما يدعم النمو المستدام في المستقبل.
