أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا تحت رقم 232 لسنة 2024، يتعلق بتنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية (عدد 244 لسنة 2024) يحدد الآليات الخاصة بالتداول في هذه الأوراق المالية، ويشدد على ضرورة أن يتم هذا التداول من خلال البنوك والشركات التي حصلت على موافقة الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار. كما يشير إلى أنه لا يجوز التداول في السوق الثانوي للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال هذه الجهات، سواء كان التداول لحساب محافظهم المالية أو لحساب عملائهم.
زيادة الإصدارات في يوليو 2024
وفي سياق آخر، أظهرت إحصاءات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموال الشركات خلال شهر يوليو 2024، تسجيل 262 موافقة بقيمة مصدرة بلغت 26.2 مليار جنيه. ويُعد هذا نموًا بنسبة 29.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تم إصدار 202 موافقة بقيمة 25.8 مليار جنيه. رغم هذا النمو في عدد الإصدارات، فإن قيمة رؤوس الأموال والـ إصدارات التأسيس شهدت انخفاضًا بنسبة 50.5%.
توزيع الموافقات
تم توزيع الموافقات في يوليو 2024 بين 261 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 25.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 198 موافقة بقيمة 36.1 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2023. وتشير الأرقام إلى نمو في عدد الموافقات بنسبة 31.8%، مع انخفاض في القيمة بنسبة 30.1%.
فيما يخص الإصدارات المالية بخلاف الأسهم، فقد تم منح موافقة واحدة بقيمة 933.5 مليون جنيه في يوليو 2024، مقارنة بـ 4 موافقات بقيمة 16.7 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، مما يُظهر انخفاضًا حادًا بنسبة 75% في عدد الموافقات و 94.4% في القيمة المصدرة.
التحليل والآفاق المستقبلية
القرار الأخير للهيئة العامة للرقابة المالية يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات في سوق الأوراق المالية الحكومية، ويسهم في توفير آليات واضحة وآمنة للتداول عبر البنوك والشركات المعتمدة. هذا التنظيم يُعد خطوة مهمة في سبيل دعم استقرار السوق المالي المصري وتعزيز جاذبية الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية.
