توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس من نفس العام. وفقًا للتقرير الصادر عن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، ارتفع المؤشر الرئيسي من 56.3 نقطة في سبتمبر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مسجلًا أعلى قراءة له منذ 6 أشهر.
ارتفاع ملحوظ في الطلب ودعماً للرؤية الوطنية
يشير التقرير إلى أن هذا النمو هو جزء من الاتجاه التوسعي المستمر الذي بدأ في سبتمبر 2020، ويدعمه الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات في المملكة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر، مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس، تؤكد نجاح الاستراتيجيات التي تركز على الابتكار وتطوير البنية التحتية في إطار رؤية 2030”.
النمو في المبيعات والتوظيف يساهم في التوسع الاقتصادي
التقرير أشار إلى أن الارتفاع الكبير في الطلب ساعد في زيادة المبيعات، ما أسهم في توسيع النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت الشركات في المملكة قدرة على التكيف مع هذه الظروف، مما عزز النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي.
ضغوط التكلفة والارتفاع في الأسعار
رغم هذا التحسن، أشار التقرير إلى تراكم ضغوط التكلفة المرتبطة بالمواد والموظفين، ما أدى إلى زيادة أولية في متوسط أسعار المنتجات والخدمات بعد أربع شهور من الاستقرار. وهذه الزيادة في الأسعار كانت الأعلى منذ يناير 2024، مما يعكس تزايد التحديات التي تواجه الشركات في التحكم بتكاليف الإنتاج.
التوقعات المستقبلية: نمو مستمر للقطاع غير النفطي
توقع الغيث أن مساهمة القطاع غير المنتج للنفط في الناتج المحلي الإجمالي السعودي ستتجاوز 52% في العام الجاري، مع تسجيل نمو يتجاوز 4% في 2024. هذا النمو يعكس الاتجاه المستمر نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وهو أحد أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة السعودية.
