توقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” التابعة لمجموعة “فيتش ريتينج” أن يشهد إنفاق المستهلكين المصريين على الأغذية نمواً ملحوظاً في عام 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة 21.6% ليصل إلى 4.9 تريليون جنيه، ما يعادل 99.7 مليار دولار. وتعكس هذه التقديرات تأثير التضخم المرتفع الذي يشهده الاقتصاد المصري.
وأشارت الشركة إلى أن هذا النمو سيستمر خلال الفترة المتوسطة الأجل حتى عام 2028، مع توقعات بمتوسط نمو سنوي قدره 19%، مما سيؤدي إلى بلوغ الإنفاق على الأغذية 7 تريليونات جنيه، أي ما يعادل 134.4 مليار دولار بحلول عام 2028. كما توقعت أن يسجل سعر صرف الجنيه نحو 49 جنيهاً في المتوسط خلال العام المقبل، و52 جنيهاً بحلول عام 2028.
توجه المستهلكين للمنتجات الأقل سعراً
في ظل الارتفاع المتوقع في الأسعار، من المرجح أن يفضل المستهلكون المنتجات الأقل سعراً في القطاعات غير المدعومة. كما أشارت “فيتش” إلى أن تحسن وصول المستهلكين المصريين إلى المنتجات الدولية سينعكس إيجابياً على الإنفاق في قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما من خلال سلاسل التجزئة الكبرى.
كما توقعت أن ينمو الإنفاق على المشروبات غير الكحولية في عام 2025 بنسبة 21.9%، ليصل إلى 188.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.8 مليار دولار، بسبب الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي قدره 19.2% خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
مصر كمركز لصناعة الأغذية
ذكرت “فيتش سوليوشنز” أن مصر تُعتبر مركزاً مهماً لصناعة الأغذية والمشروبات، بفضل توفر العمالة بتكلفة منخفضة، خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه. هذه العوامل تجعل مصر قاعدة جذابة للمصنعين الذين يتطلعون إلى التصدير إلى الأسواق الأوروبية، فضلاً عن تعزيز موقعها الجغرافي القريب من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وساهمت الجائحة في إبراز نقاط الضعف في سلاسل الإمداد العالمية، مما دفع الشركات إلى البحث عن شبكات توريد أكثر مرونة وتنوعًا. وقد بلغت صادرات مصر من الأغذية والمشروبات 7.1 مليار دولار في عام 2023، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
منذ عام 2004، شهدت صادرات مصر من الأغذية والمشروبات نمواً ملحوظاً بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.3%. وتتصدّر السعودية قائمة الأسواق التصديرية بقيمة 676 مليون دولار في عام 2023، تليها روسيا وهولندا.
تحذيرات من المخاطر الجيوسياسية
على الرغم من مكانة مصر كمركز صناعي، حذرت “فيتش سوليوشنز” من أن الصراع الإقليمي المستمر يشكل تهديداً لقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات. إذ أن التصاعد في التوترات واحتمالات التصعيد العسكري قد يؤديان إلى تعطيل مسارات التصدير، مما يسبب تأخيرات وتكاليف إضافية.
كما أكدت أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي قد تؤدي إلى تقليل الاستثمارات الأجنبية وتعقيد الاتفاقيات الحالية في سلاسل الإمداد، مما يزيد من الضغوط على القطاع.
