وجه البنك المركزي المصري، ولأول مرة منذ شهرين، البنوك العاملة في البلاد بتوفير الدولار للاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع غير الأساسية، وذلك وفقًا لمراكز الدولار في كل بنك. تأتي هذه التعليمات في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لعقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد.
كانت آخر توجيهات للبنك المركزي قد صدرت في أغسطس الماضي، حيث ألزمت البنوك بحصر طلبات الاستيراد للسلع غير الأساسية وتوفير الدولار لها، قبل أن يتوقف ذلك مجددًا. وقد تم تحديد قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية تحتاج لموافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تمويلها، تشمل سيارات كاملة الصنع، هواتف محمولة وكمالياتها، نباتات وبذور غذائية، فواكه طازجة، كاكاو، مجوهرات ولؤلؤ، أجهزة كهربائية، ملابس جاهزة، لعب أطفال، إطارات مستعملة، مفروشات، وأثاث، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة.
تشير التقارير إلى أن مصر واجهت أزمة حادة في توافر النقد الأجنبي قبل عامين، مما دفعها إلى السماح بانخفاض قيمة عملتها أمام الدولار في مارس الماضي. هذه الخطوة ساهمت في تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، التي تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار، مع وجود استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
في مارس الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لزيادة قيمة اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي كجزء من خطة إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي عانى منذ أوائل 2022 من نقص حاد في النقد الأجنبي. ومنذ ذلك الحين، قامت الحكومة بتطبيق تخفيضات كبيرة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين.
وفي تعليق على هذه التطورات، أكد رئيس تنفيذي في أحد البنوك الخاصة أن المركزي المصري قد وجه البنوك، الخميس الماضي، بتوفير الدولار لتمويل جميع السلع غير الأساسية المتراكمة منذ عامي 2022 و2023.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة إلى أن بعض العملاء قد تأخروا في استكمال الأوراق المطلوبة، على أمل تراجع سعر الدولار، مما أدى إلى تعليق تمويل السلع غير الأساسية لفترة من الزمن. كما تم إعلام البنك الخاص بأنه يجب عليه تدبير العملة الأجنبية لجميع طلبات الاستيراد المعلقة للسلع غير الأساسية، بما في ذلك السيارات.
