بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ركزت المناقشات على تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، وخفض معدلات التضخم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت مؤخرًا رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن المالية الخارجية لمصر قد تدعمت بفضل الاستثمارات الأجنبية وعدد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “كريستالينا چورچييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد الرفيع المستوى المرافق لها. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي
خلال اللقاء، تم تناول التطورات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يجري بالشراكة مع صندوق النقد الدولي. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال، بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم.
كما أشار الرئيس إلى ضرورة مراعاة المتغيرات والتحديات التي واجهتها مصر في الفترة الأخيرة، والتي كانت نتيجة للأزمات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن هذه الأزمات كان لها تأثير كبير على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة العامة للدولة. وأكد أن أولوية الحكومة هي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. كما ذكر أن هناك جهودًا مستمرة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
تقدير الجهود المصرية
من جهتها، أعربت “چورچييفا” عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، ولفتت إلى البرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية، مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات. وأشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي، والذي يعكس الجهود الكبيرة المبذولة، رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد. وأوضحت أن هذه المؤشرات كان لها تأثير إيجابي على النظرة الائتمانية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مما ساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الاستثمارات.
دعم جهود الإصلاح
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. وأشارت إلى سعي الصندوق، بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل إلى أفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة. وأكدت على ضرورة الحفاظ على نتائج الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية، التي تعتمد بشكل أساسي على نمو القطاع الخاص.
كما أكدت على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات للتركيز على مكافحة التضخم، وذكرت أن الصندوق يلتزم بدعم مصر في هذا الإطار.
