أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج. وأكد على أهمية التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية كمسألة أمن قومي تتطلب العمل الجاد والسريع لتحقيقها، مشيراً إلى أن تعظيم الصناعة المحلية يعزز الاقتصاد القومي من خلال زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مما يسهم في تقليل البطالة وزيادة الإنتاج المحلي.
وفي تصريحات صحفية، أوضح زكي أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج إلى جهود وحوافز من الدولة، تشمل استمرار إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز من دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. وأضاف أن توطين الصناعات الحيوية يتطلب تحديد منتجات معينة يتم استيرادها من الخارج، والتي يمكن إنتاجها محليًا، وذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين في القطاع الخاص.
وتابع زكي أن الحكومة يجب أن تقدم المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية، وتعمل على إزالة العوائق وتيسير إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية. كما دعا إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في تسويق وترويج منتجاتها.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين أن زيادة الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي ضرورية لضمان الأمن الاقتصادي، مما يتطلب من الحكومة توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة للتصنيع، وكذلك فرض رسوم جمركية على الواردات التي يمكن تصنيعها محليًا، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.
وأعرب زكي عن تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن الدولة بدأت إزالة بعض المعوقات التي أدت إلى غلق المصانع وتأخر حركة التجارة، وتوقع أن تشهد الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات الخارجية، مما يسهم في طمأنة المستثمرين في ظل التغيرات العالمية.
