ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن حكومة إسرائيل ستعرض قريباً ميزانية عام 2025 على الكنيست، التي تضمنت زيادة كبيرة في الإنفاق على الحرب وأعباء ضريبية جديدة. الميزانية، التي تبلغ قيمتها 607 مليارات شيكل (163 مليار دولار)، يجب أن تمر عبر الكنيست بحلول نهاية مارس المقبل، وإلا ستنتهي فترة التفويض الحالية للحكومة مما يستدعي إجراء انتخابات جديدة.
ميزانية إسرائيل 2025
في سياق تقرير تحليلي حول الميزانية، أشارت الوكالة إلى أن التوترات المستمرة، خاصة الحرب على غزة والنزاع مع حزب الله في لبنان، قد أدت إلى ضعف الاقتصاد الإسرائيلي وأجبرت الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، على التركيز على تقليص العجز في الميزانية. وأفادت بأن الإنفاق العسكري في الميزانية الجديدة يُتوقع أن يكون حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.2% في عام 2022 ومتوسط 1.7% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تم تحديد هدف العجز المالي لعام 2025 عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 117 مليار شيكل للإنفاق العسكري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80% عن خطة ما قبل الحرب لعام 2024. وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية في نفس العام إلى 497 مليار شيكل.
كما أُقرت حزمة من التعديلات المالية بقيمة 37 مليار شيكل، تشمل فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تخفيضات في الإنفاق. من بين التغييرات المقترحة، فرض ضريبة بنسبة 2% على الأرباح غير الموزعة للشركات، فضلاً عن ضريبة إضافية على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 700 ألف شيكل.
تعتبر هذه الإجراءات بمثابة ضغط إضافي على الطبقة المتوسطة، التي تتولى العبء الأكبر من الآثار المالية الناتجة عن الحرب. وقد قوبلت هذه الميزانية بانتقادات من بعض زعماء المعارضة، الذين يرون أنها تركز على تلبية احتياجات اليمين المتطرف دون أن تسهم بشكل فعّال في تعزيز النمو.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد تم تخفيضه عدة مرات منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، مما يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد.
