تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الجمعة، متأثرة بقرار البنك المركزي الياباني تثبيت الفائدة وصدور بيانات سلبية عن النشاط الصناعي.
انخفض مؤشر “نيكي” بنسبة 2.63%، ما يعادل 1027 نقطة، ليصل إلى 38053 نقطة، بينما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.90% إلى 2644 نقطة.
ووفقاً لنتائج مسح خاص أجرته “إس آند بي جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الياباني إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، بعد أن كان 49.7 نقطة في سبتمبر. ويبقى المؤشر دون مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى انكماش الاقتصاد للشهر الرابع على التوالي.
تأتي هذه البيانات بعد يوم من قرار البنك المركزي الياباني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%، مع الإشارة إلى أنه قد يستمر في تشديد السياسة النقدية إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.
ورغم الأداء السلبي للسوق، شهد الين تراجعاً، مما يعد عاملاً إيجابياً للشركات العاملة في قطاع التصدير. حيث ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.20% إلى 152.33 ين في تمام الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
من جهة أخرى، أشار بنك اليابان في تقرير لمراجعة توقعاته الفصلية للاقتصاد إلى أن الحد الأدنى للأجور يستمر في الارتفاع، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات.
