شدد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على ضرورة إلزام الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة في مصر بتطوير محطات طاقة جديدة ومتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة، مما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وضمان استدامة الطاقة للمصانع.
وأشار الوزير إلى نموذج مدينة الجلود بالروبيكي، الذي يعد مثالًا متكاملًا لتكامل المنشآت الصناعية، حيث تضم المدينة مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتجات النهائية من الجلود. وأكد أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين، وذلك بفضل التسهيلات التي تم تقديمها في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص. كما أوضح أنه لن يتم إغلاق أي مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار يمنحه فرصة لتصحيح أوضاعه، وفقًا لتوجيهات لجنة التفتيش الموحدة.
جاءت هذه التصريحات خلال ترؤس الوزير الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالمستثمرين والمطورين الصناعيين، بالإضافة إلى مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
وأكد الوزير أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الطموحات الصناعية للشعب المصري والمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تحسين منظومة الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية. وشدد على أن النهوض بالاقتصاد المصري مرتبط بشكل وثيق بتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
كما تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين وطلبات التعاون، حيث أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي كوسيلة ناجحة للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وتتمثل مسؤولية الدولة في توصيل مصادر المرافق الرئيسية، بينما يتولى المطور الصناعي التخطيط والتسويق وإدارة المنطقة الصناعية.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، تعتمد على 7 محاور رئيسية، تشمل تعميق الصناعة، وزيادة القاعدة الصناعية، وتحسين جودة المنتجات المصرية. كما أكد على أهمية تدريب القوى البشرية لمواكبة التطورات الصناعية الحديثة.
فيما يخص عمليات التفتيش، أكد الوزير على تنظيم التفتيش على المصانع من خلال لجنة مشتركة تضمن الشفافية والنزاهة. وأشار إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية سيخضع للهيئة العامة للتنمية الصناعية فقط، مع طرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ودعا الوزير إلى تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية، تتولى إدارة وصيانة المنطقة، مع تأكيد أن مسؤولية الدولة تقتصر على توصيل المرافق الرئيسية حتى رأس المنطقة الصناعية. وأخيرًا، وجه الهيئة بإنهاء تخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية لتلبية احتياجات المستثمرين.
