عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وافق على مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تعزيز التعليم والاستثمار في مصر.
تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وينص التعديل على إضافة مادة جديدة، تسمح للجامعات الخاصة والأهلية بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكون هؤلاء الطلاب قد اجتازوا “سنة تأسيسية” تهدف إلى تطوير مهاراتهم الأكاديمية. يُشترط ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول، مع ضرورة الالتزام بمعايير جودة التعليم.
وتُعتبر السنة التأسيسية برنامجًا دراسيًا متكاملًا يهدف إلى تقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب في المرحلة الجامعية. سيُساعد هذا التعديل على تحسين مُخرجات التعليم وتوفير المزيد من الفرص للطلاب.
مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية
كما وافق المجلس على مشروع قانون يهدف إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة. يسعى هذا القانون إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال، بما يعزز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي. يُحظر المحاسبة الضريبية بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة للفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط تقديم طلب للتسجيل لدى مصلحة الضرائب.
يتيح القانون أيضًا للممولين والمكلفين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية خلال الفترات السابقة تقديم تلك الإقرارات دون احتساب غرامات تأخير. كما يحق للممولين تقديم إقرارات معدلة دون فرض أي عقوبات، مما يسهم في تحسين المناخ الضريبي وزيادة التزام الممولين.
تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
في إطار تعزيز النظام الضريبي، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. يتيح التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في بعض الجرائم الضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. كما ينص التعديل على عدم سقوط الحق في التصالح برفع الدعوى إذا تم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة.
مشروع قانون للحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون يتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. يهدف هذا القانون إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفائها من بعض الرسوم والضرائب، مما سيساهم في تقليل الأعباء الضريبية وزيادة النمو في هذا القطاع الحيوي.
مشروع استزراع غابات شجرية
كما وافق المجلس على مشروع قرار لتخصيص قطعة أرض بمساحة 200 فدان بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في مشروع استزراع غابات شجرية وزراعات جوجوبا. سيتم استخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة عن محطة كهرباء بني سويف في هذا المشروع، مما يعزز من جهود الحكومة في مجال الاستدامة البيئية.
إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي
في إطار إدارة الدين الخارجي، تم إعادة تشكيل اللجنة المختصة برئاسة رئيس الوزراء. تتولى اللجنة إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، وتحديد سقف الاقتراض الخارجي السنوي بناءً على معايير الاستدامة المالية. كما ستناقش بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية.
إنشاء وحدة تخطيط الطاقة
وافق المجلس أيضًا على إنشاء “وحدة تخطيط الطاقة” برئاسة أحد المتخصصين في هذا المجال. تتولى الوحدة مسؤوليات متعددة، من بينها اقتراح استراتيجيات الطاقة ومراجعتها، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة. ستسهم الوحدة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الوعي بأهميتها.
مشاركة مصر في اجتماعات البريكس
أحيط المجلس بنتائج مشاركة الوفد المصري برئاسة محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الاجتماع الوزاري لمجموعة دول البريكس. تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول المجموعة، وهو ما يعكس دور مصر كفاعل رئيسي في الساحة الاقتصادية الدولية.
