تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن الحكومة المصرية بصدد تعويم الجنيه مجدداً تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي، ما أثار قلق المواطنين بسبب تأثيرات هذا القرار على الأسعار. إلا أن الحكومة نفت صحة هذه الأخبار مؤكدة استقرار العملة.
ما سبب انتشار شائعات تعويم الجنيه؟
مع انخفاض عوائد قناة السويس وتوصيات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف، تكهنت بعض الأطراف بتعويم جديد للجنيه قبل نهاية 2024. وانتشرت تصريحات منسوبة لمديرة صندوق النقد توحي بضرورة التعويم، إلا أن الحكومة المصرية نفت وجود خطط جديدة للتعويم.
موقف الحكومة من تعويم الجنيه مرة أخرى
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن شائعات تعويم الجنيه لا أساس لها، مشيراً إلى أن تدفقات النقد الأجنبي تلبي الاحتياجات الأساسية بسلاسة، وأنه لا توجد طلبات مؤجلة في البنوك.
رأي خبراء الاقتصاد
نفى خبراء اقتصاديون الأنباء حول تعويم جديد للجنيه، مشيرين إلى أن سياسة سعر الصرف المرن التي تبناها البنك المركزي منذ مارس مستمرة، ويحدد السعر وفقاً لآليات العرض والطلب دون تدخل حكومي. كما أشاروا إلى أن الصفقة مع شركة إماراتية لتطوير رأس الحكمة ستعزز النقد الأجنبي، ما يقلل الحاجة لأي تعويم جديد.
تأثير صفقة رأس الحكمة على تدفقات النقد الأجنبي
ساهمت الصفقة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تدفق النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي، مما يعزز استقرار العملة.
رغم تزايد الشائعات، أكدت الحكومة المصرية عدم وجود خطط لتعويم جديد للجنيه، مع استمرار سياسة الصرف المرن وزيادة
تدفقات النقد الأجنبي.
