ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع محمد جبران، وزير العمل، الملفات المشتركة بين الوزارتين، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 والذي يستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والإستثمار فيه، بالإضافة إلي الإستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علي أن العمل والتوظيف يمثلان أهم المحاور المؤثرة في مسار بناء الإنسان والتنمية البشرية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتي تولي إليها الدولة المصرية أهمية بالغة في إطار طبيعتها المتقاطعة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية والنهوض بالصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة التدريب المهني وإتاحة الخدمات التوظيفية عالية الجودة ودعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل التي تواكب التطورات السريعة في سوق العمل الوطني والعالمي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الشاملة، وذلك من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وسلّطت “المشاط”، الضوء على التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص دعم التحول الرقمي، موضحة أن الإستثمارات في مشروعات الميكنةوالبنية التحتية الرقمية لم تعد خيارًا، من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وإتاحة الخدمات العامة للجميع ومن بينها التوظيف، هذا بالإضافة إلي حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية الآمنة، من خلال المنصات الوطنية ذات الصلة مثل بوابة مصر الرقمية ومركز خدمات مصر وغيرهم.
ومن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن وزارة العمل تحرص الأن علي رفع كفاءة مكاتب العمل علي مستوى الجمهورية وذلك لتتناسب مع منظومة العمل الإلكترونية والتحول الرقمي، ومن أجل تلبيةاحتياجات المواطنين لإنجاز العمل وتحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتكامل الجهود بين مديريات العمل علي مستوي محافظات الجمهورية والوصول إلي أعلي معدلات الكفاءة في المتابعة والتقييم والإستجابة إلي التحديات والمعوقات في أقل وقت، وضمان إستقرار منظومة العمل والتوظيف الوطنية بشكل يضمن حصول المواطن علي حقه في الخدمات ذات الصلة الذي يضمنه الدستور والقانون.
وأوضح الوزير جبران أن وزارة العمل تكثف جهودها خلال هذه الفترة لتطوير منظومة التدريب المهني، فى إطار تنفيذ أهداف سياسة “التدريب من أجل التشغيل”، لتتماشى مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد الوزير حرصه على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل ضمان بيئة عمل لائقة مدفوعة بالتشريعات المستدامة وتحقق المزيد من التوازن بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تم إطلاقها خلال العام 2023، بالإضافة إلي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما تشارك الوزارة معالجهات الوطنية، في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان ” بتكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل ، وزيادة التوعية بشأن أهمية مراعاة مقتضيات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، من أجل الوصول إلي مفهوم التنمية البشرية الشاملة.
