ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 27% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو، بعد تراجع الكميات المصدرة من الغاز إلى الربع وانخفاض أسعاره عالمياً إلى الثلث تقريباً، وفق تقرير البنك المركزي المصري.
تشير البيانات الصادرة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى 39.6 مليار دولار بنهاية يونيو.
وبلغ عجز الميزان التجاري البترولي وحده 7.6 مليار دولار مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار قبل عام.
وتراجعت صادرات مصر البترولية خلال تلك الفترة بمقدار 8.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار فقط.