تسعى تركيا لفرض ضريبة شركات بحد أدنى 10% اعتباراً من عام 2025، بهدف تقليص عجز الميزانية.
ولن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية عن 10% قبل تطبيق الاستقطاعات والإعفاءات، وفقاً لمرسوم نشرته وزارة الخزانة والمالية التركية في الجريدة الرسمية.
تُعد هذه التعديلات جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز المالية العامة في البلاد، وهو ما يعكس تحولاً في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي تولى المنصب بعد الانتخابات الأخيرة خلال العام الماضي.
منذ توليه المنصب، أكد شيمشك على أهمية تبسيط القوانين الضريبية في تركيا، مع تقليص نطاق الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.
