رفع البنك المركزي في تركيا نسبة الاحتياطي التي يتعين على البنوك التجارية تخصيصها للودائع قصيرة وطويلة الأجل المقومة بالليرة، في خطوة تهدف إلى تقليص السيولة الزائدة في النظام المالي.
البنك المركزي أعلن أن نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع قصيرة الأجل بالليرة ستزيد من 12% إلى 15%، فيما سترتفع نسبة الاحتياطي للودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%.
وفي المقابل، تم تخفيض الاحتياطي الإلزامي للودائع المقومة بالعملات الأجنبية التي يمكن الاحتفاظ بها بالليرة من 8% إلى 5%.
ورفع الحد الأقصى لمعدل العمولات المطبقة بناءً على نسب التحويل من العملات الأجنبية إلى الليرة، من 5% إلى 8%.
بالإضافة إلى ذلك، لن تكون العوائد التي تحصل عليها البنوك نظير الاحتياطيات الإلزامية للودائع بالليرة مشروطة بعد الآن بمعدل التحويل إلى العملة التركية.
