قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن الوضع الاقتصادي في مصر “مطمئن”، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيه الماضي.
تصريحات كجوك، جاءت خلال سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن.
الوزير المصري، أضاف: “إننا نسعى إلى الإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال “صديقة للمستثمرين”، ترتكز على قدر كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة في إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
ولفت إلى أننا حققنا ٦,١ بالمائة فائضا أوليا متضمنا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣,٦ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة ٤,٧ بالمائة وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤ بالمائة بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام.
وأكد أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٥ بالمائة مع نهاية العام المالي المقبل.
