تُقدر فجوة تمويل المناخ في المغرب بنحو 4.5 مليار دولار سنوياً للفترة الممتدة من 2025 حتى نهاية العقد الجاري، بحسب تقرير صادر عن أربع مؤسسات رسمية في المملكة.
هذه التقديرات تشكل إمكانيات مهمة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الحد من آثار التغير المناخي، لا سيما إنتاج الطاقة الخضراء والتنقل الكهربائي، بحسب استراتيجية “تنمية تمويل المناخ في أفق 2030” الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع بنك المغرب المركزي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
في حال نجحت البلاد في جذب هذه الاستثمارات لسد فجوة تمويل المناخ، فإن حصة القطاع الخاص من مشاريع الاقتصاد الأخضر ستبلغ النصف بحلول نهاية العقد الجاري، مقابل 30% حالياً، وهي نسبة أقل مما تسجله دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الدخل المماثل.
