أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها حالياً قيد اللمسات الأخيرة تمهيدًا لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسمياً في مصر. وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.
وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء المصري شكل خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم.
اتفاقيات حماية الاستثمارات، تتضمن الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.
كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
