يترقب المصريون معرفة القرار الجديد الذي ستتخذه الحكومة بشأن مستقبل خطة تخفيف أحمال الكهرباء، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة، بخصوص خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.
ولم تصدر الحكومة المصرية أو وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بيانات رسمية حتى الآن تؤكد على عودة تخفيف الأحمال.
وفي إطار جهودها لتأمين احتياجات شبكة الكهرباء وتجنب عودة تخفيف الأحمال، أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية عقودًا لشحنات جديدة من الغاز المسال.
وأوضح حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن عدد الشحنات المتعاقد عليها قد زاد من 21 شحنة إلى 32 شحنة، وذلك في إطار جهود ضمان استمرار تدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.
ولفت إلى أن الغاز المسال المستورد يتم تحويله إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة القومية للكهرباء عبر منشآت متخصصة، مثل السفينة الموجودة في شرم الشيخ، التي تقوم بعملية التحويل وضخ الغاز بشكل مستمر لضمان استقرار إمدادات الكهرباء.
وفيما يتعلق بإمكانية العودة لتخفيف أحمال الكهرباء في المستقبل القريب، أكد عبد العزيز أنه من الصعب تأكيد أو نفي هذا الاحتمال حاليًا، حيث يعتمد الأمر على معايير فنية تتعلق بإمدادات الغاز والمازوت.
ومع ذلك، طمأن الجمهور بأن مصر لا تواجه نقصًا في هذه الإمدادات الضرورية لتوليد الكهرباء، مما يعني أن احتمال العودة لتخفيف الأحمال ليس مؤكداً في الفترة المقبلة.
