تسعى السعودية إلى تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقليص البيروقراطية، وتسهيل إجراءات ضخ الأموال في المملكة.
هذه التغييرات تأتي بينما “تكافح” المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو هدف أساسي في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، في السعودية، أن الأنشطة غير النفطية حققت ارتفاعًا بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، و2.1% على أساس ربعي، كما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، و2.3% على أساس ربعي.
تقديرات الهيئة أظهرت أيضًا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م.
وتعليقًا على ذلك، قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، محمد مكني، إن تقدم السعودية في العديد من المؤشرات الاقتصادية، كان ثمرة جهد حكومي منظم، وتمثل ذلك في نمو الأنشطة غير النفطية، واحتواء معدلات التضخم، ومشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكر في تصريحات له، أن نظام الاستثمار الجديد يضفي مزيدًا من الجاذبية على المملكة، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون له دور أكبر في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
وفي سياق آخر، قال كاسيدي ليون، الذي يعمل مع المسؤولين التنفيذيين في مجال الاستثمارات الأجنبية، إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المستثمرون الجدد هو عملية شاقة تتطلب الذهاب إلى وكالات حكومية متعددة للحصول على الموافقات.
وأضاف: “هذا يأخذ من وقتهم في الإعداد، وينصب الكثير من تركيزهم على محاولة اجتياز هذه العملية الأولية”.
وتواجه السعودية منافسة شديدة من مراكز مثل دبي وأبوظبي، حيث توجد مراكز مالية تتبع القانون العام الإنكليزي واللوائح الصديقة للأعمال، ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية والمواهب لسنوات.
حيث تلقت المملكة حوالي 19 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، وكان هذا أعلى من المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار، من عام 2017 إلى عام 2022، لكنه أقل من هدف العام البالغ 22 مليار دولار.
وبحلول عام 2030، تأمل الرياض أن ينمو الرقم إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا.
