أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، وقف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، بهدف تسهيل الإجراءات والاستثمار في القطاع السياحي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية.
وزير السياحة أحمد الخطيب، اعتبر أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يسهم بتطوير البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة في الوجهات السياحية.
يذكر أنه تبلغ رسوم إصدار رخصة تجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات من قِبل وزارة الإسكان والبلديات 12 ألف ريال سنوياً كحد أقصى.
